حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس وقع، الاثنين، على قانون يهدف إلى تقييد وصول القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما إلى شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل القلق المتنامي من تأثير المنصات على الشباب في الولايات المتحدة. القانون الذي سيبدأ سريانه في كانون الثاني/يناير المقبل في فلوريدا، ينص على أن من هم أقل من 14 عاما لن يتمكنوا من فتح حساب على أي من شبكات التواصل الاجتماعي، والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما سيحتاجون إلى موافقة الوالدين للانضمام إلى هذه المنصات.
حيث رحب رئيس مجلس النواب في فلوريدا بول رينر، الداعم الرئيسي للمشروع، بتبني القانون معربا عن قلقه من زيادة حالات الجرائم المرتكبة ضد الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من أن معظم المنصات يحددون الحد الأدنى لعمر فتح الحساب عند 13 عاما، إلا أن الالتفاف حول هذه القاعدة ليس صعبا.
وبالرغم من اعتراض بعض النقاد على القانون مشيرين إلى أنه ينبغي للأهل وليس للسلطات متابعة استخدام أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يمنع القانون من العمل. وأثار القلق من انتهاك حرية التعبير التي تكفلها الدستور الأمريكي بعض المخاوف، إلا أن دي سانتيس ورينر يرون أن هذا التدخل ضروري لحماية صحة الأطفال وسلامتهم النفسية.
وفي سياق متصل، رفض دي سانتيس مشروع قانون آخر يمنع استخدام الشبكات الاجتماعية لمن يقل عمرهم عن 16 عاما، بحجة عدم مراعاة آراء الأهل بشكل كافٍ. زعم الحاكم المرشح السابق للحزب الجمهوري للرئاسة، أن الأهل يجب أن يكون لديهم السيطرة على قرارات أبنائهم خاصة في المسائل التعليمية والحيوية.
بشكل عام، يسعى القانون في فلوريدا وغيرها من الولايات إلى منح الأهل دور أكبر في توجيه أبنائهم خاصة في القضايا المتنازع عليها مثل التعليم بشأن القضايا الجنسية.
