شهدت التضخم في أميركا ارتفاعًا بنسبة 3.5% في مارس، مما يقلل من فرص خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع معدل التضخم السنوي بشكل غير متوقع في فبراير إلى 3.2%. وأدت ارتفاع أسعار الغاز وتكاليف المأوى إلى تعقيد معركة تباطؤ التضخم. وتباينت توقعات الخبراء حول احتمالية خفض أسعار الفائدة في المستقبل بسبب التضخم المستمر وتعقيدات الأسواق.
من ناحية أخرى، تردد رئيس بنك جيه بي مورغان، جيمي ديمون، بشأن استقرار الاقتصاد الأميركي وحذر من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة إلى أكثر من 8% في المستقبل. وعلى الرغم من زيادة الفائدة في السنوات الأخيرة، لم يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من خفض معدل التضخم.
هذه التطورات أثرت على الأسواق المالية، حيث ارتفعت معظم الأسهم قبل صدور بيانات التضخم الأميركية وقرار البنك المركزي الأوروبي. ورغم التفاؤل بتقرير الوظائف الأميركي، هناك قلق بشأن تأثير تراجع أسعار المستهلكين على سياسة الاقتراض. من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على تكاليف الاقتراض دون تغيير بسبب تباطؤ التضخم، في انتظار خفض سعر الفائدة في المستقبل القريب.
