قرر البنك المركزي الصيني يوم الاثنين الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مما يعكس نية البنك في الحفاظ على استقرار العملة في ظل انتعاش اقتصادي هش. وبالرغم من تراجع التضخم والتوسع الائتماني، إلا أن هناك حاجة لمزيد من التحفيز لإنعاش الزخم الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ومن جانبه، تسبب ضعف اليوان وارتفاع الدولار الأميركي في تقييد الجهود التي تبذلها الحكومة الصينية في التيسير النقدي. وقد استأنف البنك سحب بعض السيولة من النظام المصرفي من خلال تمديد أجل القروض متوسطة الأجل.
وفي إطار جهود تعزيز التعافي الاقتصادي، قرر البنك ترك سعر الفائدة دون تغيير وسحب 70 مليار يوان من الأموال من النظام المصرفي. كما شهدت أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.1% في مارس مقارنة بالعام الماضي، وسط تفاؤل بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.
بالمقابل، شهد اليوان انخفاضًا بنحو 1.9% مقابل الدولار الأميركي، مما يشير إلى تحديات تواجه الصين في تعزيز قيمة عملتها وجذب الاستثمارات الأجنبية.
