حذر صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء من التأثيرات السلبية لمستوى الدين الحكومي الأميركي القياسي، حيث يرى أن زيادة الإنفاق والدين الحكومي يسبب ارتفاع معدلات الفائدة حول العالم ويهدد الاستقرار المالي على الصعيدين العالمي والمحلي.
كما أشارت دراسة للصندوق إلى ارتباط وثيق بين ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأميركية وزيادة عائدات السندات المماثلة في الاقتصادات العالمية، مما يجعل خدمة الديون أكثر صعوبة بالنسبة للاقتصادات الناشئة.
ورغم انتقاد صندوق النقد لسياسات الحكومة الأميركية، يسعى المحللون للتحذير من تداعيات استمرار ارتفاع الدين الحكومي الأميركي على النطاقين المحلي والعالمي. سيؤدي زيادة فوائد الدين إلى تقليص الموارد المالية المتاحة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والحد من الاستقرار المالي.
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لتوقعات الصندوق، من المتوقع أن يصل مستوى دين الحكومة الأميركية إلى نسبة 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2029، مما يستدعي ترشيد الإنفاق والحد من الديون خلال فترة الانتخابات الحكومية العالمية القادمة.
