انخفض صافي العجز في الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري في مارس إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، بسبب بيع حقوق تطوير مشروع عقاري كبير وتطبيق نظام سعر صرف مرن. تراجع العجز في الأصول الأجنبية إلى 65.38 مليار جنيه في نهاية مارس من 270.65 مليار في الشهر السابق، مع حصول مصر على عائد من بيع حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار. كما سمحت مصر لعملتها بالانخفاض بفضل حزمة دعم من الصندوق النقد الدولي، مع تداول الجنيه عند نحو 48.5 للدولار بعد أن كان ثابتاً لفترة من الوقت. الأمر الذي دفع المستثمرين الأجانب لضخ الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، وشجع المصريين المغتربين على إرسال تحويلاتهم إلى البلاد. وتواجه مصر تحديات بفقدان فائضها في الأصول الأجنبية بسبب التوترات العالمية الحالية وسحب الاستثمارات الأجنبية.
انخفاض صافي العجز في الأصول الأجنبية لدى المركزي المصري لأقل مستوياته في عامين
