محضر مناقشات لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل المركزي أظهر أن جميع أعضاء اللجنة صوتوا على إبقاء سعر الفائدة عند 4.5 في المئة في الثامن من أبريل. وأرجعت لجنة السياسة النقدية تثبيت الفائدة إلى الضبابية الناجمة عن الحرب المستمرة في قطاع غزة.
في يناير، قام البنك المركزي الإسرائيلي بخفض تكاليف الاقتراض ربع نقطة مئوية، لكنه لم يغير سعر الفائدة في الاجتماعين اللاحقين بسبب الضبابية الجيوسياسية وضغوط التضخم. وأشارت اللجنة إلى أن سياساتها تهدف إلى استقرار الأسواق وتقليل الضبابية ودعم النشاط الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الرابع من عام 2023 بشكل أكبر من التوقعات، نتيجة تأثر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات سلبًا بالحرب في غزة، حيث انكمش بنسبة 20.7 في المئة على أساس سنوي.
