أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقته النهائية على قانون يحظر بيع واستيراد السلع التي تم تصنيعها باستخدام العمل القسري. ويسمح القانون للسلطات بالتحقيق في سلاسل التوريد والشركات المشتبه بها، وإذا تم اكتشاف استخدام العمل القسري، ستتم مصادرة الشحنات. ويُلزم المصنعون بسحب منتجاتهم من السوق والتبرع بها أو تدميرها، مع فرض غرامات على الشركات الغير مطابقة. وتعتبر منظمة العمل الدولية أن نحو 27.6 مليون شخص، بينهم 3.3 مليون طفل، ضحية العمل القسري في العام الماضي. تقول سميرة رافايلا من لجنة التجارة الدولية إن هذا القانون رائد ويحدث تحولاً في السياسات التجارية نحو عدالة واستدامة.
البرلمان الأوروبي يصوت لصالح حظر بضائع تُصنع بالعمل القسري
