تستهدف وزارة المالية المصرية زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلية خلال العام المالي 2024-2025 بنسبة 32.89 في المئة لتصل إلى 2.709 تريليون جنيه، وذلك وفقًا لمشروع الموازنة العامة للدولة. وكشف البيان المالي أن الفجوة التمويلية المستهدفة بلغت 2.84 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024-2025، بزيادة عن العام الحالي. من المتوقع أن تستمر وزارة المالية في تحقيق تلك الأهداف بالحصول على تمويلات من صندوق النقد الدولي وإصدار سندات دولية، وذلك لسد الفجوة التمويلية. وتتوقع الوزارة زيادة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل، مع توقعات بسداد قروض محلية وأجنبية بقيمة تقدر بالمليارات من الجنيهات. قدرت الوزارة متوسط سعر الفائدة على الأدوات المالية المحلية بنسبة 25 في المئة، ارتفاعًا عن العام المالي الحالي نتيجة لتكاليف الاقتراض المتزايدة.
مصر تعتزم زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلية 33% بالعام المالي 2024-2025
