قررت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، يوم الثلاثاء، إلغاء الشروط التي تلزم الموظفين بعدم العمل لدى الشركات المنافسة أو تأسيس مشاريع خاصة بهم تمثل تعارضاً للمصالح مع الشركات التي يعملون بها، وعلقت اللجنة على القرار بقولها إن تلك الشروط تحُد من الفرص المتاحة للموظفين وتنتهك حقهم في الحصول على أجور أفضل. ومن المرتقب أن يدخل القرار -الذي تم اقتراحه في يناير كانون الثاني 2023- حيز التنفيذ بدءاً من أغسطس آب المقبل.
وفي تعليقها على القرار، قالت اللجنة إن تلك الخطوة من شأنها زيادة دخل العاملين بنحو 488 مليار دولار على مدى العقد المقبل، فضلاً عن تأسيس أكثر من 8500 شركة جديدة سنوياً. وانتقدت رئيسة اللجنة لينا خان البنود المقيدة التي تحرم الموظفين من تغيير وظائفهم على النحو الذي يناسبهم.
على الجانب الآخر، أعربت العديد من الشركات عن معارضتها للقرار، مشيرة إلى أن بنود تقييد العمل لدى المنافسين هي إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الشركات لحماية أسرارها التجارية وقدراتها التنافسية.
