أكد بندر الجابري، الرئيس السابق للجنة اللوجستيات الوطنية في المملكة والمستثمر في القطاع اللوجستي، أهمية “القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي” كأول قانون من نوعه في المنطقة، حيث يهدف إلى تعزيز النقل بين الدول الخليجية وتنمية الاستثمارات وتحفيز النمو السريع والتنافسية. من المتوقع تطبيق القانون في عام 2025م. وركز الجابري على أهمية العمل الخليجي المشترك وتحديد 6 أهداف رئيسية للقانون منها تحسين البنية التحتية وتوحيد الإجراءات وضمان سلامة الطرق. من المقرر أن يشمل النظام عمليات النقل البري الدولية وسيصبح إلزاميًا بعد استيفاء الإجراءات الداخلية في الدول الأعضاء. تمت الموافقة على النظام من قبل مجلس الوزراء كما تم تكليف وزير النقل والخدمات اللوجستية بالتفاوض مع مصر بشأن مشروع تعاون بحري لنقل الركاب في خليج العقبة.
الجابري: ”النقل البري الدولي“ قانون خليجيّ موحد لأول مرة تعزيزًا للتنافسية
