خلال السنوات الماضية، اتخذت الولايات المتحدة الأميركية قرارات صارمة بوقف التعامل التجاري مع دول معينة تصنف عدوة. على سبيل المثال، قبل هجوم بيرل هاربر في عام 1941، فرضت عقوبات على اليابان من خلال تجميد الأصول وقطع إمدادات النفط. ردت اليابان بشن هجوم عسكري على بيرل هابر مما زاد من توتر الحرب العالمية الثانية.
وتم اعتماد قانون التجارة مع العدو لعام 1917 خلال الحرب العالمية الأولى، مما أتاح للرئيس الأميركي سلطة إعادة النظر في العلاقات التجارية مع الدول المعادية. كما تم استخدام هذا القانون خلال الحروب العالمية لتجميد الأصول والممتلكات لدى الدول المحتلة ولمعاقبة البلدان العدوة. تم رفع هذا التجميد تدريجيا بانتهاء الصراعات. كما تم استخدام القانون ضد دول أخرى خلال فترة الحرب الباردة.
