أكدت محكمة المدققين الأوروبية اليوم أن السجل السيئ لتركيا في حقوق الإنسان والمشكلات الاقتصادية تضر باتفاق الهجرة الذي تم توقيعه بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016. توافقت أنقرة على استعادة المهاجرين الذين عبروا عبر أراضيها إلى أوروبا مقابل مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي. وعبرت المحكمة عن قلقها بشأن قدرة المنظمات غير الحكومية على تنفيذ المشروعات بشكل صحيح، خاصة مع تدهور الأوضاع في تركيا بعد محاولة الانقلاب في عام 2016. كما أشارت إلى صعوبة إدارة المساعدات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وانتقدت بعض المنظمات والسياسيين الاتحاد الأوروبي لتجاهله حقوق الإنسان في جهوده للسيطرة على الهجرة غير الشرعية.
مدققون: المخاوف الحقوقية والتكاليف تقوض اتفاق المهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوروبي
