بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق قانون جديد لتعزيز حقوق المستهلكين في إصلاح الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية، مما يسهل عليهم استبدال قطع الغيار وتمديد فترات الضمان. القانون الجديد يلزم الشركات المصنعة بتوفير الأدوات والقطع البديلة لإصلاح المنتجات الشائعة وتقديم خدمات الإصلاح بأسعار معقولة، من دون محاولة إجبار المستهلكين على شراء منتجات جديدة. يحق للمستهلكين الآن اختيار إصلاح الجهاز المعطوب خلال فترة الضمان الأولية، مع تمديد الضمان لعام إضافي. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاقتصاد الدائري وخفض البصمة البيئية.
تعزيز حقوق المستهلكين وتقليل النفايات: جهود الاتحاد الأوروبي
