كشفت الحكومة المصرية عن تحسن المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024، رغم التحديات الجيوسياسية وتوترات البحر الأحمر. تقرير وزارة المالية أشار إلى أن نسبة الدين الداخلي والخارجي ستكون حوالي 89% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي. وسجّلت تحسنًا في الإيرادات غير الضريبية وفائضًا بنسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل تدفقات نقدية من مشروع رأس الحكمة.
وعلى جانب آخر، تزايدت مخاوف بشأن فائدة الديون، حيث ارتفعت مدفوعاتها بنسبة 97.2%، مما يمثل ضغطًا على الموازنة العامة، خصوصًا مع تسارع التضخم وتراجع إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر. وقد أكدت وزيرة التخطيط المصرية على خطورة هذا الوضع على الاقتصاد المصري، محذرة من تأثيره على إيرادات مصر من النقد الأجنبي.
