بعد زخم ضخم للاكتتابات العامة خلال عام 2022، استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على 21% من سوق الاكتتابات العالمية. ورغم موجة الجفاف في الطروحات بعامي 2023 و2024 نتيجة للتوترات الجيوسياسية والظروف الاقتصادية الغير ملائمة، إلا أن أبوظبي متفائلة بتحسن وتيرة الطروحات في 2024، وتعمل على طرح مشتقات مالية جديدة.
في قطر، من المتوقع إدراج صندوق استثماري تابع لمؤشر الاستدامة قبل الصيف، بالإضافة إلى شركتين أخريين في الربع الأخير من العام الجاري. ورغم التراجع في سوق قطر للأوراق المالية، تواجه الشركات الضخمة تحديات في الإدراج نتيجة للملكية العائلية وحلول التمويل البديلة.
أما في المنطقة العربية فقد شهدت زيادة في قيمة الأسواق المالية بنسبة 12.2% خلال عام 2023. وعلى الرغم من الإدراجات الجديدة، كان هناك حالات شطب لعدد من الشركات. التحدي الرئيسي يكمن في تطوير المشتقات المالية وجذب المزيد من المستثمرين لتعزيز السيولة والنمو الاقتصادي.
