قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وذلك بعد تحسن في الاستثمارات الأجنبية وتقليل مخاطر التمويل الخارجي، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة وتحول النظام النقدي. ومن المتوقع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحسن النمو الاقتصادي.
تشير وكالة فيتش أيضًا إلى تحسن في معدل الدين العام مع توقعات بتقليله إلى 84.5% من الناتج المحلي في عام 2025. وعلى الرغم من التحسن، ما زالت هناك مخاطر تحتاج إلى مراقبة، مثل تصاعد التوتر في المنطقة والتأثيرات المحتملة على القطاع السياحي وقناة السويس. كما تنبه إلى ضرورة التصدي لتحديات مثل التضخم والبطالة لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
