أظهر تقرير ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل الانكماش خلال شهر أبريل للشهر الـ41 على التوالي نتيجة ضعف الطلب والإنتاج. مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى 47.4 نقطة في أبريل من 47.6 في مارس، وهو دون مستوى 50 الذي يحدد بين النمو والانكماش.
النشاط التجاري شهد انخفاضًا بسبب تراجع معدل الطلبات الجديدة والأسعار وتقلبات أسعار الصرف، بينما شهدت طلبات الصادرات ارتفاعًا. تراجعت معدلات التوظيف والتضخم وزادت ثقة الشركات بفعل السياسات الحكومية. الحكومة وقّعت صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات وزادت قيمة القرض مع صندوق النقد الدولي. البنك المركزي المصري أعلن تحرير سعر الجنيه ورفع أسعار الفائدة، مما ساهم في توفير سيولة دولارية واستقرار الأسعار.
انكماش النشاط غير النفطي في مصر في أبريل متأثراً بتراجع الإنتاج

