انخفض الإنفاق الاستهلاكي في اليابان للشهر الثالث عشر على التوالي في مارس آذار، وهذا يعتبر تحدٍ أمام صانعي القرار الراغبين في تعزيز مستوى الأجور، وهو شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة من البنك المركزي. بحسب البيانات الرسمية، انخفض إنفاق الأسر بنسبة 1.2٪ مقارنة بالعام السابق، وهذا يُعتبر أقل من توقعات الخبراء. وقد أشار كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث إلى أن ضعف الاستهلاك قد يؤخر رفع أسعار الفائدة حتى أكتوبر. البيانات أظهرت زيادة في الإنفاق بنسبة 1.2٪ شهريًا، وهو أكبر بكثير من التوقعات. هذه الأرقام الضعيفة تأتي بعد يوم من انكماش الأجور الحقيقية، مما يعكس القلق بشأن استهلاك الأسر. كما اتسع فائض الحساب الجاري الياباني في مارس. ولعام مالي سابق، بلغ الفائض رقمًا قياسيًا، مع ارتفاعات في الفائض التجاري وتهدئة في أسعار السلع الأساسية.
بعد مواصلة تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان.. ما مصير سعر الفائدة؟

