تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو الاجتماع الأسبوع المقبل، بهدف تحديد أسعار الفائدة في مصر بعد رفعها في اجتماع استثنائي سابق. يأتي هذا الاجتماع وسط تراجع معدل التضخم في مصر للشهر الثاني، مما يضع ضغوطًا على البنك المركزي. بعض التوقعات تشير إلى استمرار تثبيت أسعار الفائدة حاليًا، لكن هناك توقعات بخفضها قبل نهاية العام الجاري. المركزي في مسعى لكبح التضخم الذي وصل إلى مستويات مرتفعة. الخبراء يشير الى أن تباطؤ التضخم في مصر يعزز فرصة تراجعه في المستقبل. تبقى عملية خفض أسعار الفائدة في مصر تحديًا، حيث يجب مراعاة معدلات التضخم وتوقعات النمو الاقتصادي. توجد توقعات ببداية خفض الفائدة في الربع الأخير من العام الجاري أو بداية العام المقبل. بنك الكويت الوطني يرجح بدء عملية خفض الفائدة في اجتماع يوليو المقبل، مستندًا إلى تحسن قراءة التضخم في مصر.
أسعار الفائدة في مصر رهن اجتماع للبنك المركزي.. فماذا ننتظر؟

