أعلنت وزارة المالية في سلطنة عمان يوم الاثنين تراجع الإيرادات العامة بنسبة 12 بالمئة في الربع الأول من العام، بينما انخفض الدين العام للسلطنة إلى 15.1 مليار ريال عماني، مقارنة بالعام السابق. الوزارة أشارت إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز كسبب لهذا التراجع.
في السياق ذاته، أكد صندوق النقد الدولي استقرار الوضع الاقتصادي لعمان على المدى القريب والمتوسط، مع تحذير من تحديات محتملة نتيجة للتوترات الإقليمية والتباطؤ العالمي. يُتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي معتدلاً حتى عام 2024، مع توقع زيادته إلى 4.1 بالمئة في 2025.
تأثرت إيرادات النفط والغاز بشكل بالغ، حيث انخفضت بنسب ملحوظة خلال الفترة المذكورة، مما استدعى تغييرات في منهجية تحصيلها. يعتبر القطاع المصرفي العماني قويا ومستقرا، مع مؤشرات جيدة لرأس المال والسيولة.