تسعى الحكومة المصرية لإبرام عقود للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة تصل إلى 25% من الكميات المستوردة خلال العام المالي القادم 2024/2025، وفقًا لما أفاد مصدر مسؤول بالحكومة المصرية لصحيفة CNN الاقتصادية.
وقد أقرت الحكومة المصرية في ديسمبر 2022 إبرام تعاقدات مع شركات تأمين عالمية للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية بهدف حماية الموازنة المصرية. وأكد وزير المالية المصري في سبتمبر الماضي توقيع عقود للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط. من المتوقع أن تبرم الحكومة المصرية عقوداً جديدة خلال العام المالي المقبل.
وتحوطت الحكومة المصرية من تأثير ارتفاع أسعار النفط من خلال شركات عالمية في السنوات السابقة. كما تم تقدير متوسط سعر برميل النفط في الأعوام المقبلة، بالإضافة إلى تكلفة دعم المواد البترولية. الحكومة تعتزم تعزيز التعاون مع شركات دولية لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد.