عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثانية والثلاثين برئاسة نائب رئيس المجلس مشعل بن فهم السُّلمي، حيث تناول مجلس الشورى قضايا مهمة خلال الجلسة. وقد صدر قرار بشأن تقرير وزارة التجارة للعام المالي 1444 / 1445هـ، داعياً لتطوير سياسات لاستدامة توفير مخزون من السلع الأساسية والضرورية. كما دعا المجلس إلى تحديث مؤشرات الاستهلاك المحلي وتطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية شاملة للقطاعين الجملة والتجزئة.
وفيما يتعلق بمجلس الشورى، طالب بمتابعة وتنفيذ أعمال الصيانة للأجزاء التالفة من الطرق، ورفع معايير السلامة الدولية. كما طالب بتحسين البنية التحتية للطرق بتقنيات حديثة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد صدرت عدة قرارات بشأن هيئات مختلفة، من بينها الهيئة العامة للطرق وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئة الفروسية، وديوان المظالم، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والمركز الوطني لإدارة النفايات.
وفي ختام الجلسة، طلبت اللجان المختصة مزيدًا من الوقت لدراسة الملاحظات والمقترحات التي قدمها أعضاء المجلس والعودة بتوصياتها في جلسات لاحقة.
