مسودة بيان لوزراء المالية تظهر دعوتهم لإسرائيل بالإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لضمان استمرار المعاملات والتجارة. كما دعوا إسرائيل إلى الإفراج عن أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية بسبب احتياجاتها المالية العاجلة. البيان أكد على أهمية تجديد خدمات المراسلة لضمان استمرار الحياة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية. وفي إيطاليا، قررت التزام بتقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين. وزيرة الخزانة الأميركية حذرت من آثار إنهاء خدمات المراسلة على الاقتصاد الفلسطيني. وزراء مالية الدول السبعة طالبوا بإلغاء أو تخفيف الإجراءات التي تؤثر على التجارة لتفادي تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية. الأزمة المالية تعصف بالسلطة الفلسطينية، حيث تم تقديم جزء من رواتب الموظفين بسبب تأخر تحويل الاموال.
مجموعة السبع تضغط على إسرائيل لإنقاذ الشريان المالي الفلسطيني
