قد أشار الأكاديمي والمستشار الشرعي د. يوسف الغامدي إلى أن الزوجة الموظفة التي تتمتع بتأمين أقل فئة من تأمينها كتابعة لزوجها، يتمتع زوجها بتأمين فئة أعلى له ولعائلته. وبناءً عليه، تنبغي تطبيق التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتأمين وفقاً لأهداف هيئة التأمين والجهات المختصة، وذلك لضمان تحقيق الغايات الوطنية والرسالة الأساسية.
وأكد “الغامدي” على أن التأمين الطبي الوظيفي ليس من النفقات الشرعية أو القانونية، ما يجعل تأمين الزوج الأعلى يشمل زوجته العاملة. وبالتالي، فإنه يحق لها المطالبة القانونية بالتأمين الأعلى والحصول على الحقوق المالية المترتبة عن ذلك.
وختم “الغامدي” بتوجيه التوصيات بإجراء دراسات قانونية وشرعية مفصلة حول هذا الموضوع الحيوي، والذي يجدر بالمرأة أن تحظى بتأمين يعكس دعمها لوطنها ولأسرتها. وهذا يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرامجها الهادفة لتعزيز جودة الحياة والتنمية على الصعيدين الاجتماعي والنفسي، وتحقيق الازدهار والاستقرار للوطن.
