عادت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن المتوقع أن تستمر حتى بداية شهر يونيو. في حال اجتياز المراجعة، ستحصل مصر على شريحة جديدة من قرضها بقيمة 8 مليارات دولار. البعثة تأتي بعد حصول مصر على 820 مليون دولار في أبريل وبعد رفع الدعم عن الجنيه ورفع أسعار الفائدة.
الهدف من الزيارة هو التأكد من تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح بنجاح، ومراجعة جوانب اقتصادية مثل نظام الصرف والاحتياطات النقدية. تتزايد الضغوط على مصر لاتخاذ إجراءات تخفيض العجز وزيادة الإيرادات، مثل رفع أسعار الخبز المدعوم ودراسة التحويل إلى الدعم النقدي.
الصندوق سيطلب المزيد من الإجراءات لضبط المالية والحد من العجز، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتحرير بعض النشاطات الاقتصادية. تظهر بيانات البنك المركزي ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي لمصر إلى مستويات قياسية جديدة، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
