كشفت وزارة العدل عن مشروع تعديل لنظام المحاماة، يتيح لمكاتب المحاماة الأجنبية تأسيس شركات مهنية مملوكة بالكامل لغير السعوديين. الوزارة ألزمت مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد الشكلين الآتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة؛ الأول تأسيس شركة مهنية وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. وقد فتحت الوزارة الباب أمام مكاتب المحاماة الأجنبية لتقديم الاستشارات القانونية في الأنظمة السعودية والترافع أمام المحاكم، بشرط تواجد محامٍ سعودي مقيد في جدول المحامين الممارسين.
التعديل الجديد يهدف إلى تحقيق عدة أهداف منها تطوير مهنة المحاماة ورفع جودة خدماتها، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية بما يتماشى مع رؤية 2030. كما يهدف إلى تعزيز الاحترافية في مهنة المحاماة، جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز نقل المقرات الإقليمية إلى المملكة، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. هذا التعديل يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع المحاماة ودعم دوره في تحقيق العدالة وتقديم خدمات قانونية متميزة.
