زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر تأتي في إطار المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بالبلاد. إذا نجحت مصر في اجتياز هذه المراجعة، ستحصل على شريحة جديدة من القرض البالغ 8 مليارات دولار. يأتي هذا بعد اجتياز مصر للمراجعتين الأولى والثانية وحصولها على 820 مليون دولار في أبريل الماضي. من جانبها، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات مالية هامة مثل رفع أسعار الخبز المدعوم والدراسة المحتملة للانتقال إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني. يتعين على مصر أن تقوم بتعزيز إيراداتها وتقليص المصروفات في موازنتها للتصدي للعجز والتحكم في التضخم. إجراءات مثل تحريك سعر العملة وزيادة الاحتياطيات النقدية تعد مهمة في هذا السياق. تأتي هذه الزيارة في وقت يجب فيه على مصر تحديد اتجاهها الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستقبلية للبلاد.
صندوق النقد في مصر مجدداً.. والدعم وسعر الصرف أولوية
