بدأت النيابة العامة، ممثلة بنيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير. وقد تمكن المتهم، بطريقة غير مشروعة، من الحصول على دفتر شيكات يعود إلى مؤسسة غير ربحية “جمعية خيرية”، وقام بتزوير ثلاثة شيكات بمبالغ تقدر بأكثر من 34 مليون ريال سعودي، واستخدمها لصرفها في مؤسسات مالية بحجة أعمال عقد لصيانة مشاريع تابعة للجمعية. كما تم تزوير محرر عرفي وتضمين توقيع رئيس التنفيذي للجمعية وختم غير شرعي.
بعد إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة، صدر حكم بإدانته بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية تبلغ 300 ألف ريال سعودي. تؤكد النيابة العامة على أهمية حماية المحررات والأختام، مشيرة إلى أن أي تلاعب أو تزوير فيها يعرض الجاني للمساءلة القانونية والعقوبات المناسبة.
