حذرت وكالة موديز من التداعيات السلبية لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على التصنيف الائتماني لفرنسا. وأشارت موديز إلى أن هذه الانتخابات قد تزيد من مخاطر ضبط المالية ووصفتها بأنها سلبية ائتمانيًا لتصنيف البلاد الحالي. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي المحتمل إلى خطورة ائتمانية بالنظر إلى الأوضاع المالية الصعبة التي سترثها الحكومة المقبلة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد خسارته في انتخابات البرلمان الأوروبي أمام الحزب المتطرف. من المقرر أن تجرى الانتخابات في 30 يونيو، وهو قرار يأتي أقل من شهر قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس. ومن الممكن ان تقام جولة ثانية في يوليو.
هذه التطورات قد تؤثر على الاقتصاد الفرنسي وقد تتسبب في تغيير المنظور المستقبلي له إلى سلبي إذا تدهورت مؤشرات الديون.
