رفضت المحكمة العليا في لندن يوم الاثنين طلب بنك “ستاندرد تشارترد” باستبعاد اتهامات إضافية بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران. أكثر من 200 مستثمر رفعوا دعوى ضد البنك مزعمين وجود بيانات غير صحيحة عن عدم الامتثال للعقوبات منذ 2007. البنك دفع 1.1 مليار دولار بعد معاملات تنتهك العقوبات على إيران في 2019. المزاعم تتجاوز ما اعترف البنك به للمنظمين. المحكمة قضت بإحالة الاتهامات للمحاكمة ومن المتوقع بدء جلسات الاستماع في 2026. المحكمة رفضت استئناف البنك للقرار وأكدت البنك أنه امتثل لالتزامات الإبلاغ والإفصاح. تعهد “ستاندرد تشارترد” بالدفاع عن نفسه بقوة وثقته في قرار المحكمة العليا.
محكمة بريطانية تضع ستاندرد تشارترد في ورطة لانتهاك عقوبات على إيران
