أمرت النيابة العامة الكويتية بحبس 27 متهمًا، من بينهم 6 مواطنين، بتشكيل عصابة لغسل الأموال بقيمة تزيد عن 120 مليون دينار كويتي خلال فترة زمنية قصيرة. ونقلوا هذه الأموال بطرق غير شرعية وتمويهها من خلال الأنظمة المصرفية المحلية لإخفاء مصادرها.
وأكدت النيابة الكويتية أن التحقيقات ما زالت جارية للكشف عن جميع الوقائع المتعلقة بهذه القضية وجمع الأدلة اللازمة. يذكر أن هذه العمليات الإجرامية تشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد والاستقرار الاجتماعي في البلاد، وتعتبر جرائم غسيل الأموال من بين الجرائم الخطيرة التي يتعين محاربتها بكل حزم وفعالية.
