ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب يوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى 0.4 في المئة في مايو أيار 2024 مقابل 0.2 في المئة في الشهر السابق. وانخفضت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 1.3 في المئة مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع التضخم في أسعار المواد غير الغذائية 1.7 في المئة. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، 0.1 في المئة على أساس شهري و2.2 في المئة على أساس سنوي.
في عام 2024، شهد المغرب استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم، وتشير توقعات التضخم إلى أن المعدل سيستقر عند نحو 1.8 في المئة، نزولًا من 2.8 في المئة في عام 2023. وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة في المغرب يهدف إلى تعزيز السيطرة على التضخم ودعم استقرار العملة. تأثرت أسعار السلع في المغرب بالعوامل العالمية، ورغم التحديات، شهدت أسعار المواد غير الغذائية انخفاضًا ملحوظًا بأكثر من 50 في المئة في الآونة الأخيرة.
تباطأ النمو في أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ، وتظل الحكومة المغربية ملتزمة بسياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، مع التركيز على تحسين الاستهلاك المحلي وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
