اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على الجولة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك فرض أول قيود على الغاز الروسي، في محاولة للضغط على موسكو في حربها ضد أوكرانيا. وقد وصفت هذه العقوبات بأنها تهدف إلى تقويض الجهود الحربية الروسية وتشمل القطاعات الدفاعية والمالية والطاقة وغيرها.
من جانبها، أشارت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أن هذه الحزمة القوية ستحد من وصول روسيا إلى التكنولوجيات الرئيسية وتقيد عائداتها من الطاقة، مشيرة إلى أثرها على “أسطول الظل” والشبكة المصرفية لبوتين. تأتي هذه العقوبات بعد إعلان بريطانيا عن عقوبات جديدة تستهدف سفن ومؤسسات مالية روسية.
على الرغم من تحديات العقوبات، تظل روسيا مستمرة في تقديم إمدادات الغاز إلى أوروبا وتحتل المرتبة الأولى في ذلك. يثير الخبير الاقتصادي الأميركي ستيف هانكي انتقادات حول فعالية العقوبات ويشير إلى تفوق روسيا في سوق الغاز. في السياق المالي، اتخذ البنك المركزي الروسي إجراءات لضمان استقرار الوضع المالي بعد العقوبات.
