أعلنت شركة أندر آرمور أنها وافقت على دفع 434 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية رُفِعت في عام 2017، تتهمها بالاحتيال على المساهمين بشأن تلاعبها في نمو إيراداتها لتلبية توقعات وول ستريت. الشركة تجنبت محاكمة معمقة في محكمة بالتيمور الفيدرالية من خلال التسوية المقترحة. وفي عام 2021، توصلت الشركة إلى تسوية مالية بقيمة 9 ملايين دولار بعد اتهامات بضلوعها في تضليل المستثمرين. هذه التسويات تعكس دور الصناديق في مراقبة الشركات. أندر آرمور تعتزم دفع مبلغ التسوية نقداً وعبر الاستفادة من تسهيل الائتمان المتجدد. كما اتفقت على إبقاء رئيسي مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات. الشركة نفت الاتهامات ودخلت في التسوية بشكل مبدئي، دون الاعتراف بالخطأ. تتوقع أن تبلغ تكاليف الإجراءات القانونية 434 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2025.
أندر آرمور تدفع 434 مليون دولار لتسوية قضية جماعية
