وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، وذلك لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مسار نمو مستدام. يهدف البرنامج لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والكهرباء، وتحسين حوكمة الشركات الحكومية.
وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي أشارت إلى أهمية البرنامج في دعم الموازنة وتعزيز السياسات الاقتصادية. يأتي البرنامج ضمن باقة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات. يشير مدير البنك الدولي إلى أن البرنامج سيعزز الوظائف ويسهم في تحقيق اقتصاد أكثر استدامة وشمولًا. يتوافق هذا البرنامج مع خطة الشراكة القطرية لمصر مع البنك الدولي.
البنك الدولي يقر تمويلاً لمصر بقيمة 700 مليون دولار
