وزارة التعاون الدولي المصرية كشفت، في بيان يوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية بقيمة 1.07 مليار دولار بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي خلال المؤتمر الاستثماري المصري-الأوروبي. تأتي هذه الاتفاقية ضمن حزمة إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو، التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي. وقد أعربت وزيرة التعاون الدولي المصرية عن أن الشريحة الأولى من هذه الحزمة ستتاح خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع توفير تمويل ميسر وفائدة ميسرة. وأعلن البنك الدولي أيضًا عن تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية وتحسين قدرة الاقتصاد والمالية العامة على الصمود وتحقيق نمو مستدام.
الحزمة الأوروبية لدعم مصر.. إعلان موعد أول شريحة بمليار يورو
