تقدم تقرير وزارة الخارجية الأميركية، المُختص بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، تقييمًا إيجابيًا للمملكة البحرينية، حيث احتلت المرتبة الأولى للعام السابع على التوالي. تعكس هذه المكانة التصنيفية المتقدمة للبحرين التزامها القوي بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص. تعتمد المملكة على منظومة شاملة تشمل التوعية، الحماية، والعدالة، تستند إلى قوانين واتفاقيات دولية. تعكس جهود البحرين على مستوى التوعية والتشريع والرصد نجاحا كبيرًا في بناء مجتمع يرفض الممارسات غير القانونية في سوق العمل. البحرين تحقق تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الوعي المجتمعي وتطبيق الإجراءات لمواجهة الاتجار بالأشخاص. تأكيدًا على جدية المملكة، تم إنشاء إدارة للرصد الوقائي وتكثيف الحملات التفتيشية لضمان حماية العمالة ومعالجة العمالة غير النظامية. ومن بين الإجراءات الجديدة تطوير نظام حماية الأجور وإنشاء نيابة خاصة للاتجار بالأشخاص. ختامًا، يُظهر التقرير جهود البحرين المستمرة في تعزيز العدالة والإنصاف وحماية حقوق العمالة.
البحرين تحقق الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السابع
