خفضت بنوك مصرية عمولة تدبير الدولار وخففت قيود بطاقات الائتمان، مما يعكس توافر الدولار في البنوك. كبيرات البنوك الحكومية والخاصة خفضت العمولة إلى 5% ورفعت حدود السحب بالدولار. خطوات تعكس تحسّن الأصول الأجنبية في البنوك. يرى الخبراء أن هذه الإجراءات تدل على توفر الدولار وقدرة البنوك على تلبية الطلب. يأتي ذلك في وقت يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بسبب العرض والطلب. تقول التوقعات إن سعر الدولار سيستقر حول 47.50 جنيه في نهاية 2024. هذه التطوّرات تُعد دليلاً على استقرار العملات الأجنبية في السوق المصرية وتلاشي السوق الموازية.
بنوك مصرية تخفض عمولة تدبير الدولار وترفع حد السحب والشراء في الخارج
