من المقرر أن يشهد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي توقيع اتفاقية بقيمة مليار يورو بين القاهرة وبروكسل. يأتي هذا في إطار حزمة دعم بقيمة 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر، تهدف لدعم الاقتصاد والموازنة العامة. وتعد الاتفاقيات ميسرة وغير مشروطة مقارنة بالقروض التقليدية. يركز الاتحاد الأوروبي أيضًا على التعاون في مجال إدارة اللاجئين والوافدين غير الشرعيين. وفي سياق آخر، أبرمت الحكومة المصرية اتفاقيات تمويل مع البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار لتحسين البيئة التنموية ودعم القطاع الخاص. ويشير تقرير البنك المركزي المصري إلى استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر بقيمة تصل إلى 45.75 مليار دولار. أخيرًا، من المتوقع أن يركز المؤتمر على إصلاحات اقتصادية تعزز القدرة التنافسية لمصر وتؤكد قدرتها على مواجهة التحديات العالمية.
ماذا تنتظر القاهرة من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي؟
