أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية عن استقبالها 313 طلباً تركز اقتصادياً خلال عام 2023، حيث أصدرت قرارات بعدم الممانعة لـ 172 طلباً ووافقت بشروط على 3 طلبات، بينما صدرت 128 قراراً بعدم وجوب الإبلاغ في بعض الصفقات. كما تحت الدراسة 10 طلبات أخرى.
طلبات الاستحواذ احتلت النسبة الأكبر من التركزات الاقتصادية بنسبة 83%، تلتها طلبات المشاريع المشتركة بنسبة 14% وطلبات الإندماج بنسبة 2%، كما وافقت الهيئة على تسجيل وكالة سيارة إضافية خلال العام.
وفيما يتعلق بالقطاعات، حصل قطاع الصناعة التحويلية على النصيب الأكبر بواقع 40 طلباً، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ 29 طلباً. كما تنوعت التركزات الاقتصادية في أسواق جديدة مثل سوق صناعة عبوات البريفورم البلاستيكية وسوق تقديم خدمات وحلول الأتمتة للصيدليات وغيرها.
وتسعى الهيئة إلى تسهيل إجراءات طلبات التركز الاقتصادي من خلال رفع كفاءتها التشغيلية وتقليل مدد الدراسة، حيث بلغ متوسط عدد أيام دراسة الطلبات أقل من 30 يوماً خلال عام 2023.
