قررت مجموعة العمل المالي (فاتف) يوم الجمعة رفع تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص بسبب جهودها الكبيرة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأثنت المنظمة الدولية، التي تتخذ من باريس مقراً لها، على تحسين نظام تركيا في هذا الصدد. كما أشارت إلى خروج تركيا وجاميكا من القائمة الرمادية للدول التي تخضع لتدقيق متزايد.
رحب نائب الرئيس التركي جودت يلماز بالقرار، متوقعًا تسارع التدفقات الأجنبية وخفض التضخم، كما أكد على زيادة اهتمام المستثمرين بأصول الليرة التركية. وبالنظر لتأثير إدراج الدول في القائمة الرمادية، فإن ذلك يمكن أن يؤثر على العلاقات المالية بين الدول والمصارف والمستثمرين الأجانب.
