من المتوقع أن تتزايد الضغوط على المالية العامة الفرنسية بغض النظر عن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي بدأت بجولة أولى من التصويت على الدستور، الأحد.
من المتوقع أن تتزايد الضغوط على المالية العامة الفرنسية بغض النظر عن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي بدأت بجولة أولى من التصويت على الدستور، الأحد.