أصدرت وزارة التعليم توجيهات إلى جميع المؤسسات التعليمية في المملكة، بمن فيها الجامعات الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأهلية والأجنبية، والمدارس السعودية في الخارج، بضرورة تأمين 180 يوماً كحد أدنى للدراسة، سواء في نظام الفصلين أو الثلاثة فصول، لضمان جودة العملية التعليمية. وأشارت الوزارة إلى أن تلك الجهات لها الحق في زيادة عدد أيام الدراسة إذا دعت الضرورة لذلك.
وتسمح الوزارة للمؤسسات التعليمية بتقديم مقترحات لتعديل مواعيد الإجازات المرنة، مثل إجازتي الخريف والشتاء، وإجازتي عيد الفطر والأضحى، مع مراعاة عدم تجاوز الدراسة في شهر رمضان الحد الأقصى المحدد. ويتوجب تقديم هذه المقترحات قبل بدء العام الدراسي بستة أشهر على الأقل.
وتمنح الوزارة إمكانية اقتراح تغيير توقيت بدء أو نهاية العام الدراسي بمدة لا تتجاوز أسبوعين عن التقويم الدراسي المعتمد، بهدف توفير مرونة أكبر للجهات التعليمية في تنظيم الدراسة بما يتناسب مع احتياجاتها وظروفها الخاصة.
