أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. كشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس ذات النشاط. بلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو 18.000.000 ريال سعودي. تم إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ حيث صدر بحقه حكم بإدانته وسجنه لمدة سبع سنوات وفرض غرامة مالية بقيمة 1.000.000 ريال سعودي.
تشدد النيابة العامة على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى ومعرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها. وتجدد التأكيد على أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي يستوجب المساءلة الجزائية المشددة.
