تم تعيين 23 وزيراً جديداً في حكومة مصطفى مدبولي الثانية، التي تتألف من 31 وزيراً، لتحمل مسؤوليات جديدة وتحديات اقتصادية صعبة. خلال العامين الماضيين، شهد المصريون تضخماً قياسياً وتراجعاً حاداً في قيمة الجنيه المصري، مما أدى إلى صعوبات في الاقتصاد والحياة اليومية.
معظم الوزراء الجدد يشغلون مناصب في القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الاقتصاد والطاقة والتموين والتجارة. هذا التعيين جاء بعد استقالة الحكومة السابقة قبل شهر تمهيداً لفترة رئاسية جديدة.
المصريون العاديون يبدون قلقين وغير متأكدين من تأثير هذه التغييرات على حياتهم، حيث بعضهم يواجهون صعوبات مالية وبطالة، مع أمل في تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية مستقبلاً.
