قامت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بإطلاق لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم الرقابة والتفتيش على المنشآت غير الحكومية. وتشمل اللائحة مهاماً لهيئة الرقابة تتمثل في متابعة الالتزام بالشروط والتفتيش والرقابة اللاحقة. كما تنص اللائحة على فرض غرامات تصل إلى 500 ألف ريال على المخالفين، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار.
وتتضمن العقوبات حرمان ذوي الإعاقة من حقوقهم، مع فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال في حالة الحرمان من الخدمات والحقوق المنصوص عليها في النظام. اللائحة تشدد أيضاً على فرض غرامات على جهات غير حكومية تمنع ذوي الإعاقة من تنفيذ حقوقهم.
أما بالنسبة لمهام المراقبين، فيتعين عليهم القيام بفحص دوري للمنشآت، وطلب البيانات والمستندات الضرورية للتحقق من الامتثال للأنظمة. كما ألزمت اللائحة المنشآت بتقديم التسهيلات اللازمة لعمل المراقبين، والتعاون معهم.
وأخيراً، فإن اللائحة تفرض على المراقبين بعض التزامات منها التواصل بالمنشآت وإشعار المخالفين بالتجاوزات وتحديد المدة لتصويبها.
