أكدت النيابة العامة أهمية التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية وأنه يجب احترام قوة وصدقيتها، وعدم إنكار صحتها أو تجاهل قابليتها للتنفيذ بسبب كونها تمت بشكل إلكتروني. وقد حذرت من أن أي شخص يقوم بإنشاء شهادات رقمية أو توقيع إلكتروني بطريقة احتيالية يعاقب بالسجن وبغرامة مالية.
وبناءً على تحقيقات النيابة العامة في جرائم اقتصادية، تم اتهام ثلاثة وافدين بتهمة الغش في منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر. وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتغيير عبوات لحوم دجاج منتهية الصلاحية وتغيير البيانات التجارية عليها بطريقة غير قانونية.
يجب الحرص على تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية والتبليغ عن أي حالة احتيال أو مخالفة تتعلق بسلامة الغذاء والمنتجات الغذائية.
