تواجه الشركات في الضفة الغربية المحتلة تحديات تتعلق بفائض كبير من النقدية يبلغ 4.2 مليار شيكل، الأمر الذي يعرضها للعديد من المشاكل. تعاني البنوك من تعقيدات في العمليات وتحتمل خطر السرقة، مما يؤثر على القدرة على الإقراض وزيادة الأرباح. تفاقم الأمر بسبب الحرب والتداعيات الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل على النظام المالي. وفي ظل هذه الظروف، يجد المقرضون صعوبة في استثمار النقدية الزائدة ويعانون من تقليل الأرباح بشكل يصل إلى 20%.
الحد الأقصى المفروض على التحويلات النقدية يشكل تحدياً للبنوك الفلسطينية ويعرقل عملياتها مع البنوك الإسرائيلية. تزايدت المخاوف من السرقات والضغوط المالية، مما يستدعي حلولًا عاجلة لتخفيف التوتر وتحقيق التوازن في النظام المالي. ورغم تحديات الحالة الراهنة، يشير بعض المراقبين إلى أن هناك حاجة إلى معالجة جذرية لهذه المشكلة الاقتصادية لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : CNN – إبراهيم شاهين
post-id: d6ea9cee-5a57-4156-91c6-e0b3eeddc125
