تحليل سريع- تشارت: من المحتمل زيادة الاحتياجات التمويلية للسعودية مجددا في 2024

Clock
%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84 %d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%b9 %d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%aa %d9%85%d9%86 %d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%85%d9%84 %d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9 %d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad

توقع كبير الاستراتيجيين في تيكميل TickMill أن تتزايد احتياجات التمويل للسعودية مرة أخرى في عام 2024 نظرًا للحاجة إلى زيادة الإنفاق على مشاريع التوسع في القطاعات غير النفطية. وقد رفعت السعودية احتياجات التمويل للعام الجاري بنسبة 60% في أبريل الماضي إلى 138 مليار ريال بهدف تعزيز الإنفاق وتسريع المشاريع التنموية وتنويع الاقتصاد.

يشير جوزف إلى أهمية إدارة الديون بحكمة نظرًا لتأثيرها على تصنيف الائتمان للسعودية، حيث تأخذ وكالات التصنيف بعين الاعتبار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ومدى قدرة الحكومة على توليد الإيرادات الكافية لسدادها. ورغم زيادة قيمة الدين العام في المملكة، إلا أنه من المتوقع أن تبقى نسبته منخفضة مقارنة بالدول ذات نفس التصنيف.

تستمر الاقتصادات غير النفطية في النمو، حيث يسهم قطاع الخدمات والتجارة بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من الاعتماد الكبير على النفط كمصدر للإيرادات، إلا أن السعودية تسعى جاهدة لتنويع مصادر الدخل وتحسين الإدارة المالية لرفع معدل النمو وتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية 2030.

بشكل عام، من المتوقع أن تحتاج السعودية لمزيد من التمويلات في الأعوام القادمة لدعم مشاريع التوسع وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تحفيز الاقتصاد وتعزيز الثقة في السوق المالية.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : شيماء حفظي
post-id: cbfa536c-e0e5-4639-9160-169d7abdd825