تدخل اليوم الأربعاء، المرحلة الأخيرة من إلزام جميع المنشآت بربط عمالتها بمقرات العمل الفعلية حيز التنفيذ الكامل، وذلك عبر منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويهدف القرار إلى القضاء على التستر، الحد من العمالة السائبة، رفع كفاءة التفتيش والرقابة، إمكانية الوصول من قِبل الفرق الرقابية بكل يُسر وسهولة للقيام بالتفتيش ومتابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الوزارة لرفع كفاءة عمليات التفتيش والرقابة، حيث بدأ التطبيق تدريجيا على المنشآت التي لديها 50 عاملًا فأكثر، ثم المنشآت التي عمالتها ما بين 1 إلى 49. وتتيح منصة “قوى” للمنشآت إضافة مواقعها وفروعها، وتعيين الموظفين على الفروع، وإلغاء تنشيط المواقع غير المستخدمة، بما يسهم في تنظيم سوق العمل وتعزيز الشفافية. وستطبق الوزارة العقوبات المالية على المنشآت المخالفة للقرار، مؤكدة أهمية التزام الجميع بتطبيق هذا الإجراء الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
